في خطوة استراتيجية تجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وضع صندوق الاستثمارات العامة وشركة Hyundai Motor الكورية حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، وذلك داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج في المصنع بحلول الربع الرابع من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا، تشمل السيارات الكهربائية وتلك المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.
وتعد هذه الشراكة، التي انطلقت منذ ديسمبر 2020، ركيزة أساسية في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، إذ تهدف إلى توطين الصناعة، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، لتصبح المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات.
وقد لعب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، دورًا محوريًا في قيادة هذه الشراكة، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب “هيونداي”.
وكانت زيارة الوزير إلى مصنع هيونداي في كوريا الجنوبية في ديسمبر 2023 محطة مهمة لمتابعة تنفيذ المشروع والاتفاق على المراحل التنفيذية لمصنع يتميز بالأتمتة والتقنيات الحديثة.
وتعكس هذه الخطوة علاقة ممتدة لأكثر من 40 عامًا بين المملكة و”هيونداي”، التي حققت ثاني أكبر حصة في السوق السعودي. ويُتوقّع أن يسهم المصنع في دعم الناتج المحلي بما يزيد عن 18.7 مليار ريال بحلول عام 2045.
كما سيدعم المصنع أهداف توطين الإنتاج الصناعي، ورفع المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لضمان دمج السيارات المحلية في العقود الحكومية.
ويأتي المصنع الجديد ضمن إستراتيجية وطنية طموحة تستهدف جذب 3 إلى 4 من كبرى شركات تصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تفوق 300 ألف مركبة سنويًا، إلى جانب مصنعَي لوسيد وسير اللذين سبق أن انضما إلى مجمع الملك سلمان.
وتؤكد هذه الشراكة مع هيونداي التزام صندوق الاستثمارات العامة بدوره في تمكين قطاع السيارات وتوفير فرص نمو اقتصادي عالية التأثير، إلى جانب استحداث الوظائف وتحفيز الابتكار.
ويمثل قرار “Hyundai Motor” بالاستثمار في المملكة ثقة عالمية في السوق السعودي، وقدرة المملكة على قيادة التحول الصناعي في المنطقة، وخدمة أسواقها المحلية والعالمية من خلال بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية تنافسية.
ويعود الفضل في هذا المشروع الضخم إلى تنسيق واسع بين الجهات الحكومية، منها: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
ويُعد المشروع علامة فارقة لبداية حقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، وانطلاقة نحو المستقبل الذكي والمستدام.
