أوضح برنامج ”حساب المواطن“ عبر منصة ”خدمة المستفيدين“ الرسمية، الإجراءات والمتطلبات اللازمة من المواطنين لإثبات صحة عقود الإيجار، خاصة في حال وجود تحديث أو إشكالية في البيانات المدخلة.
وشدد البرنامج على ضرورة إرفاق فاتورة كهرباء حديثة باسم المستفيد الرئيسي، بالإضافة إلى ما يثبت سداد دفعات الإيجار، كمتطلبات أساسية لاستيفاء شروط صحة العقد، سواء أكان العقد سنويًا والدفع يتم شهريًا، أو في حال تم تحديث العقد مؤخرًا.
جاء هذا التوضيح ضمن سلسلة من الردود التي تلقاها البرنامج على استفسارات المواطنين. ففي رد على تساؤل أحد المستفيدين حول نوع سند القبض المطلوب إرفاقه لعقد إيجار سنوي يتم سداده شهريًا، وتحديدًا عن شهري مايو أو يونيو.
أكد البرنامج على ضرورة رفع سندات سداد الإيجار لهذه الفترة، بالإضافة إلى فاتورة الكهرباء المرتبطة بالوحدة السكنية، وذلك لإثبات صحة البيانات المدخلة في الحساب وضمان استمرارية الدعم.
وفي استفسار آخر، أشار مواطن إلى أنه قام بإلغاء عقد إيجار سابق وأبرم عقدًا جديدًا، وكان يتعامل سابقًا بالدفع النقدي دون إصدار سندات قبض، متسائلاً عن إمكانية رفع سند جديد بتواريخ حديثة للعقد الجديد.
ورد البرنامج مؤكدًا أنه حتى في حال تغيير العقد وإبرام عقد جديد، يتوجب على المستفيد إرفاق فاتورة الكهرباء المرتبطة بالعقار باسمه، بالإضافة إلى ما يثبت سداد دفعات الإيجار المتعلقة بالعقد السابق، وذلك لاستكمال كافة إجراءات التحقق من الأهلية.
وفي سياق منفصل يتعلق بتسجيل الأسر، استفسرت إحدى المواطنات عن إمكانية تسجيلها في البرنامج كمقدمة طلب رئيسي في حال كان زوجها خاضعًا لإجراءات إيقاف الخدمات وحسابه البنكي غير نشط.
وأوضح البرنامج في رده أن المتقدم الرئيس في طلب ”حساب المواطن“ هو رب الأسرة، ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له ضمن الطلب.
وأضاف البرنامج أنه في حالة وجود إيقاف خدمات على الزوج، فإنه طالما أن الحساب البنكي المسجل لدى البرنامج باسم الزوج ”رب الأسرة“ لا يزال نشطًا، وكان الزوج مستحقًا للدعم، فيمكنه مراجعة البنك للاستفادة من مبلغ الدعم المخصص له بشكل طبيعي، حيث إن إيقاف الخدمات لا يشمل بالضرورة تجميد كافة التعاملات على الحساب البنكي إذا كان هو الحساب المعتمد لاستقبال الدعم.
