اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اللائحة التنفيذية المُحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في تطبيق الرسوم، وتشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الوزارة لمعالجة تحديات وفرة الأراضي، ومكافحة ممارسات الاحتكار، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
ووفقًا للائحة الجديدة، سيتم تطبيق الرسوم استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية، تشمل:
- وجود فجوة بين العرض والطلب،
- ارتفاع أسعار العقارات،
- قلة المعروض من الأراضي المطورة،
- احتكار الأراضي البيضاء،
- تزايد نسبة هذه الأراضي داخل النطاق العمراني.
وقد حُددت نسبة الرسم الأساسي بـ 2.5% من قيمة الأرض، مع إمكانية تطبيق نسب تصاعدية سنوية وفقاً لتقييمات فنية واقتصادية، تُجريها فرق مختصة تابعة للوزارة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات السوق.
ومنحت اللائحة للوزير صلاحيات موسعة تشمل تحديد النطاقات الجغرافية الخاضعة للرسوم، وتحديد مساحة الأراضي المشمولة، والنسب المطبقة، إضافة إلى المراجعة الدورية لكل مدينة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار التطبيق أو تعديله أو تعليقه.
كما تم تشكيل لجنة مختصة تضم مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين، لتقدير القيمة السوقية للأراضي وفق معايير دقيقة تشمل: توفر الخدمات، والبنية التحتية، ومدى جاهزية الأرض للتطوير. وستقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الأوزان النسبية لعناصر التقييم بشكل دوري لضمان العدالة والدقة في التقدير.
وحددت اللائحة متطلبات إخضاع الأرض للرسوم، ومنها: أن تكون الأرض فضاء قابلة للتطوير أو البناء، تقع داخل نطاق معلن، تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع، وأن يكون استخدام الأرض ضمن الفئات المحددة.
وتطرقت اللائحة إلى استثناءات تتيح تعليق تطبيق الرسم في حال وجود عوائق تنظيمية خارجة عن إرادة المالك، بشرط ألا يكون متسببًا فيها. كما يمكن إعفاء المالك من الرسوم أو استرداد ما تم دفعه، في حال إتمام التطوير خلال الفترة النظامية.
وسيُنفذ تحصيل الرسوم والغرامات المرتبطة بالمخالفات بموجب نظام إيرادات الدولة، مع إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في عمليات التحصيل. وستُخصص العوائد لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تسريع تطوير الأراضي وتوسيع فرص التملك، والحد من التكدس العمراني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
