كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ملامح مشروع لائحة تنظيمية جديدة، تستهدف إرساء إطار نظامي متكامل لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.
ويسعى المشروع، الذي طُرح عبر منصة ”استطلاع“، إلى إنهاء عصر الممارسات الفردية غير المنظمة، من خلال إخضاع جميع الأفراد والمنشآت العاملة في هذا المجال الحيوي لمنظومة تراخيص واعتماد موحدة، تشمل القطاعات العام والخاص وغير الربحي.
وأكدت مسودة اللائحة أنه لن يُسمح لأي منشأة بتعيين أو توظيف أي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، أو إسناد مهام مرتبطة بها إليه، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وهو ما يُعد تغييراً جذرياً يضمن وجود كوادر مؤهلة في هذا القطاع.
ووفقاً للتنظيم المقترح، سيُمنع على أي فرد أو منشأة مزاولة أي نشاط في مجال السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدمات ذات صلة إلا بموجب ترخيص سارٍ، مع حظر تجاوز النطاق المحدد في ذلك الترخيص، سواء من حيث المهن أو الخدمات المسموح بتقديمها.
وخوّلت اللائحة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها، بما يضمن توحيد مرجعية التطبيق وتجاوز أي تضارب محتمل.
وألزمت المنشآت المرخصة باتخاذ تدابير صارمة لحماية بيانات العملاء ومعلوماتهم.
ووضعت اللائحة إجراءات واضحة لطلبات الاعتماد والترخيص، إذ حددت مدة دراسة الطلبات بـ 15 يوم عمل تبدأ من تاريخ سداد الرسوم.
وفي حال رفض الطلب، يتوجب على اللجنة المختصة توضيح أسباب قرارها، مع منح المتقدم حق التظلم خلال ثلاثين يوماً، مما يضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات.
