أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 58,500 قطعة عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وذلك ابتداءً من اليوم 12 أكتوبر 2025 وحتى 15 يناير 2026، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع موثوقية القطاع العقاري بالمملكة.
وأوضحـت الهيئة أن المرحلة الحالية تشمل (30,198) قطعة عقارية في (65 حيًا) بمنطقة الرياض، و(28,374) قطعة عقارية في (46 حيًا) بالمنطقة الشرقية.
وفي منطقة الرياض، تشمل الأحياء المستفيدة من التسجيل في محافظة المجمعة: (المنتزه، اليرموك، الملك عبدالله، المطار، الإسكان، الصناعية الأولى)، وفي محافظة الأفلاج: (آل وحيد، الإزدهار، الأمير سلمان، الأندلس، البرقة، البكر، البلدية، الدوائر، الصناعية، الطرف، الفحيل، الفيحاء والمثناة، القيسية، المرزوقية، المصارير، المصيف، الملك عبدالله، الهلالي، الوداعين، الورود، أم سريحة، خضرا وعشيران).
كما يشمل التسجيل مخطط رقم 1029 بمحافظة القويعية، وأحياء العرنية، الغدير، المروج، النخيل، الورود، والخزامى بمحافظة الغاط.
أما في المنطقة الشرقية، فتشمل الأحياء المستهدفة في محافظة الأحساء مناطق مثل: (البستان، بلدة الشقيق الغربية، أجزاء من غمسي، التهيمية، التلال، الزهراء، البساتين، الركاز، الوزية الحي الثاني، أبو الحصى، النخيل، العيون الجنوبية، الرياض الرابع، الجفر، وعدد من المخططات الأخرى).
وفي محافظة القطيف: (أجزاء من حي الشورى والمنطقة الموازية لشارع عنك 172)، إضافة إلى مناطق موازية لطريق الظهران – الجبيل السريع في رأس تنورة.
كما تشمل مناطق التسجيل في الجبيل والدمام عدة مناطق عقارية موازية لطرق رئيسية مثل طريق الملك عبدالعزيز وشارع مجلس التعاون.
وأكدت هيئة العقار أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وستُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات التي ستشملها أعمال التسجيل خلال الفترات المقبلة.
وأشارت إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa
أو من خلال مراكز الخدمة، مع اشتراط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى التحقق من صكوك الملكية واستيفاء الشروط المطلوبة استعدادًا لبدء التسجيل، مؤكدة أن عدم التسجيل خلال المدة المحددة قد يعرض الملاك لـ غرامات مالية تُحددها اللجنة المختصة بنظام التسجيل العيني للعقار.
وأضافت الهيئة أن كل وحدة عقارية سيتم تسجيلها ستحصل على رقم عقار وصك ملكية جديد يتضمن بيانات دقيقة عن العقار وموقعه وحقوقه وارتباطاته الجيومكانية، بما يعزز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري ويُسهم في تحقيق الاستدامة والشفافية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
