في إطار جهودها المستمرة لتنظيم البيئة العمرانية وتعزيز السلامة الإنشائية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، متضمّنة إضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يهدف إلى ضبط الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، لما لذلك من آثار سلبية على النسيج العمراني وزيادة غير منظمة في الكثافات السكانية، إضافةً إلى تأثيرها على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الأحياء.
وبيّنت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 5,000 و25,000 ريال لكل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة. وفي حال تعذّر الإزالة لأسباب إنشائية تمس سلامة المبنى، يُعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع تصحيح الوضع وتقديم شهادة سلامة إنشائية من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة.
كما أكدت الوزارة منح مهلة تصحيح مدتها 60 يومًا بعد إشعار المخالف رسميًا، لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح المخالفات لتجنّب الغرامات النظامية.
ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود التطويرية للأنظمة البلدية والرقابية، الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة البيئة الحضرية في المدن السعودية، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات قبل تنفيذ أي تقسيم أو تعديل في المباني.
