حذر برنامج حساب المواطن المستفيدين بشأن دقة المستندات المقدمة، مشدداً على أن صحة عقد الإيجار تعد معياراً فاصلاً لا يقبل التهاون لضمان استمرار استحقاق الدعم المالي وتفادي المساءلة.
وأكد البرنامج أن كافة عقود الإيجار الموحدة المرفقة بالطلبات تخضع لعمليات فحص رقمي دقيق عبر الربط المباشر مع منصة ”إيجار“، حيث تتم مطابقة البيانات المفصح عنها آلياً مع سجلات الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ونبه البرنامج إلى أن أنظمة الرصد التقنية قادرة على اكتشاف أي تباين في المعلومات، معتبراً أن ثبوت عدم صحة بيانات العقد يُصنف كمخالفة صريحة للنظام تستوجب تحركاً فورياً من القائمين على البرنامج.
ولوح البرنامج بتطبيق حزمة من الجزاءات الصارمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن تقديم معلومات مضللة سيؤدي حتماً إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في السياسات والضوابط المعتمدة لضمان عدالة توزيع الدعم.
وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار سعي البرنامج لتعزيز الحوكمة والشفافية، وقطع الطريق أمام أي ممارسات تحايلية قد تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.
