ألزمت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن، اليوم، المستفيدين بالإفصاح الإلزامي عن السجلات التجارية للتابعين، معفية المتزوجين من إرفاق عقود الإيجار بالاعتراضات، لضمان دقة البيانات واحتساب الدعم المالي صحيحاً.
وجاء هذا التوضيح الحاسم رداً على استفسار تقدم به أحد المواطنين بشأن ضرورة إرفاق عقد إيجار ضمن طلب الاعتراض، بالتزامن مع امتلاكه سجلاً تجارياً مسجلاً باسم زوجته.
وكشفت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للمتقدم الرئيسي ”متزوج“، فإنه يُعفى تماماً ولا يُشترط عليه تقديم عقد إيجار ضمن إجراءات الاعتراض النظامية.
وشددت على أن وجود أي سجل تجاري لأحد التابعين يُعد شأناً مالياً يستوجب الإفصاح عنه بشكل إلزامي وفوري ضمن حقول بيانات الدخل المعتمدة في المنصة.
وأرشدت الخدمة المستفيدين إلى ضرورة الولوج للبوابة واختيار نوع الدخل ك ”عوائد مالية وأعمال تجارية“، مع تحديد مصدره بدقة تحت تصنيف ”عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة“.
واختتمت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن بيانها بالتأكيد على أن هذا الإجراء التقني الدقيق يهدف لحماية حقوق المستحقين، بما يضمن شفافية البيانات واحتساب المخصصات بشكل صحيح وعادل.
