أعلنت هيئة السوق المالية، يوم أمس الثلاثاء، إحالة ملف اشتباه بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة، وتعزيز العدالة والشفافية وكفاءة التعاملات في سوق الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة أن قرار مجلسها شمل إحالة عدد من المتعاملين والمستثمرين للاشتباه في تورطهم بتنفيذ سلسلة من العمليات والإجراءات التي أسهمت في تكوين انطباع مضلل وغير صحيح حول سعر سهم شركة الرعاية المستقبلية التجارية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 أغسطس 2022 حتى 11 يونيو 2023.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بكل حزم، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على نزاهة السوق، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين للعموم حال ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم.

كما بيّنت الهيئة أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم، بعد ثبوتها رسميًا، التقدم بدعاوى تعويض ضد المخالفين أمام اللجنة المختصة، استنادًا إلى المادة (56) من نظام السوق المالية، وذلك بعد تقديم شكوى مسبقة إلى الهيئة بشأن الواقعة.