أوصى تقرير بحثي صادر عن مؤسسة الملك خالد برفع السن القانوني للتدخين من 18 عامًا حاليًا إلى 21 عامًا، وذلك من أجل وقاية الأطفال من خطر منتجات التبغ.
وأوصى المؤسسة بعد سردٍ لتجارب الطفولة في المملكة وتشخيص التحديات التي تواجه الأطفال وذويهم في تقرير عنونته بـ”الجيل القادم من السعوديين، الطفولة في المملكة العربية السعودية”، برفع السن القانوني للتدخين من 18 عامًا حاليًا إلى 21 عامًا، من خلال تعديل الفقرة (4) من المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 28/7/1436هـ.
وتضمنت توصيات المؤسسة؛ حظر بيع النكهات المطعمة للسجائر الإلكترونية؛ بسبب استهدافها لذائقة الأطفال، وحظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، للحد من تداولها بين الأطفال وخفض النفايات الضارة بالبيئة.
وأوصت المؤسسة أيضًا بمنع بيع منتجات التبغ عبر المتاجر الرقمية وتطبيقات التوصيل، من خلال تعديل الاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل ووزارة البلديات والإسكان ووزارة التجارة، وفرض إجراءات مشددة للتحقق من عمر المشتري لمنتجات التبغ في المحلات المرخصة بالبيع، عبر التأكد من تاريخ الميلاد في الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز أو التطبيقات الرقمية الرسمية.
