بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو، سلطت وزارة الإعلام الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام السعودي في التصدي لهذه الجريمة، من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة احترام كرامة الإنسان، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات الإنسانية.
وأوضحت الوزارة، عبر مادة توعوية نُشرت بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة، أن الإعلام يسهم في كشف صور الاتجار بالأشخاص التي قد تُمارس تحت مسميات مضللة، مثل التسول المنظم أو العمل القسري، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجرائم.
وأكدت الرسالة التوعوية أن المسؤولية الإعلامية لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تمتد إلى الامتناع عن عرض أو نشر أي محتوى مرئي أو مسموع يشجع على العنف أو الترهيب أو يروج لجرائم الاتجار بالأشخاص، مع الالتزام بالضوابط المهنية التي تحفظ كرامة الأفراد وتصون خصوصيتهم، وتمنع الإساءة إليهم.
كما شددت على أهمية ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، والتعريف بجهات الحماية وآليات الإبلاغ، بما يعزز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها.
ودعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالأشخاص عبر قنوات البلاغ الرسمية، وهي:
- الأمن العام: 911 و999
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: 19911
- هيئة حقوق الإنسان: 19922
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملة الوطنية الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص، وتعزيز دور الإعلام في حماية الحقوق الإنسانية، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة.
