أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا على أساس سنوي بلغت نسبته 1.9% خلال شهر سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 4.2% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويُعزى ارتفاع أسعار المستهلك بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6%، وأسعار النقل بنسبة 2.3%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، وفي المقابل، استقر المؤشر على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس 2026، بينما انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2% على أساس شهري.
ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6% خلال سبتمبر
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6% خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.5%.
وجاء قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ثانيًا من حيث الارتفاع، بنسبة 3.3%، نتيجة ارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.9%، متأثرة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12.9%.
كما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%، وأسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.
تصدّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة الأقسام المساهمة في معدل التضخم السنوي، بمقدار 0.7 نقطة مئوية، تلاه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.3 نقطة مئوية، وبالمقدار نفسه قسم النقل.
كما أسهم قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.2 نقطة مئوية، فيما بلغت مساهمة الأقسام الأخرى مجتمعة 0.3 نقطة مئوية.
على أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس من العام نفسه، نتيجة تباين التغيرات في أسعار الأقسام الرئيسية.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1%، مدفوعة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%، وأسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%، فيما سجلت أسعار خدمات التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.2%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، وأسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.6%، وأسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.2%.
أسعار الجملة ترتفع بدعم من السلع القابلة للنقل والمنتجات الزراعية
فيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار الجملة، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 4.2% خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار جميع الأبواب الرئيسية، وفي مقدمتها السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد حدّثت منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، وشمل التحديث تغيير السنة المرجعية إلى 2023، وتحديث بنود السلة والأوزان، إلى جانب تعزيز التغطية الجغرافية ومصادر البيانات.
ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات بنسبة 7.1% خلال سبتمبر 2026 على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.1%، وأسعار المنتجات النفطية المكررة والوقود بنسبة 2.6%.
كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.4%، نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.6%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7%.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 1.3%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت بنسبة 2.2%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.7%.
كذلك ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2%، نتيجة زيادة أسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 1.4%، ومعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 1.6%.
أما أسعار الركازات والمعادن، فسجلت ارتفاعًا بنسبة 2.2%، نتيجة زيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.
على أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 0.2% في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس، نتيجة تراجع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات بنسبة 0.4%، مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة والوقود بنسبة 0.9%، وأسعار عجائن الورق والورق ومنتجات الورق والمواد المطبوعة بنسبة 0.1%.
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1%، نتيجة تراجع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.6%. وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات انخفاضًا بنسبة 0.1%، بفعل تراجع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%، وأسعار المشروبات بنسبة 0.1%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.3%، نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4%. كما ارتفعت أسعار الركازات والمعادن بنسبة 0.1%، مدفوعة بزيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.
التضخم بالمملكة يسجل 1.9% في سبتمبر
