رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، وأطلع المجلس خلالها على مضمون رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما اطّلع على نتائج استقبال ولي العهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، وما تناولته من علاقات تاريخية وسبل تعزيز التعاون.
وتناول المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ودعم الحوار البناء وخفض التصعيد، وتحقيق السلام.
وأدان المجلس المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، ومؤكداً حق المملكة في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وحمايتهما.
وأشار المجلس إلى ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزةً المستهدف السنوي البالغ 24%، مع ارتفاع المحتوى المحلي إلى 40.9%، ومواصلة العمل للوصول إلى توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
كما استعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما تحقق من تقدم في مجالات الإدارة الحكومية والتميز المؤسسي، ومن ذلك حصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقةً على 53 جهة من 28 دولة، تقديراً لإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات الوطنية.
أبرز قرارات المجلس
وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والترتيبات، واتخذ قرارات من أبرزها:
- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول، والتباحث في شأنها مع عدد من الدول وفق النموذج الاسترشادي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع الجمهورية التركية في مجالات القطاع البلدي والإسكاني.
- الموافقة على اتفاقية مع جمهورية الهند للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات القطاع البلدي والإسكان بين وزارتي البلديات والإسكان في المملكة، والأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، للتعاون في مجالات الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.
- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية.
- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ومخابرات الركن الوطني في جمهورية بنغلاديش الشعبية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الموافقة على نظام المعاملات التجارية.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
- الموافقة على أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بالإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.
- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
- إضافة وزارتي البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين.
- التوجيه بشأن عدد من التقارير السنوية، شملت تقارير جهات ومراكز حكومية، منها هيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة الفروسية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومراكز وطنية وتنموية أخرى.
ترقيات وتعيينات
وافق المجلس على ترقية عدد من المسؤولين، وهم:
- عبدالله بن سعد الغامدي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الطاقة.
- عبدالرحمن بن أركان الدواد إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.
- عبدالعزيز بن إبراهيم العبيد إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
- مفلح بن عايش المطيري إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
- عبدالله بن محمد أبو سباع إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على ترقية أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منجخر إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
