دخلت ضوابط جديدة لإدارة النفايات في المملكة حيز التنفيذ، تُلزم المنازل والمنشآت التجارية بفصل مخلفاتها قبل التخلص منها، من خلال تخصيص ثلاث حاويات بألوان موحدة، في خطوة تستهدف تعزيز إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المتجهة إلى المرادم.
واعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات من المصدر، التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الاثنين، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، وتشمل النفايات البلدية الصلبة والزراعية والصناعية والخاصة.
الأزرق والأخضر والأسود.. نظام الفرز المنزلي
ووفقًا للضوابط، يتعين على المنازل والمنشآت التجارية والمؤسسات استخدام ثلاث حاويات رئيسية؛ تخصص الزرقاء للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، والخضراء للمخلفات العضوية، بما فيها بقايا الطعام والنفايات الخضراء، فيما تُستخدم الحاوية السوداء للنفايات المتبقية والمختلطة.
كما ألزمت التعليمات باستخدام أكياس نفايات تحمل الألوان نفسها، على ألا تزيد سعتها على 120 لترًا، مع تحديد مواعيد الجمع بحيث تُرفع المخلفات العضوية والمتبقية يوميًا، بينما تُجمع المواد القابلة للتدوير مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، مع تفضيل جمعها كل يومين.
وحددت الضوابط مسافة لا تتجاوز 50 مترًا بين المنازل ونقاط التجميع المشتركة، وترتفع إلى 100 متر في بعض الشوارع التجارية الجانبية، مع إلزام السكان بإفراغ العلب وشطفها قبل التخلص منها، وتسطيح صناديق الكرتون، وعدم وضع البطاريات أو المواد الخطرة ضمن النفايات المنزلية المعتادة.
وبالنسبة للأجهزة الإلكترونية والأثاث والمنسوجات والزجاج، فيتعين تسليمها إلى نقاط تجميع أو مراكز متخصصة، فيما يتولى جامعو النفايات توفير الحاويات والأكياس للمنازل وفق العقود المبرمة مع الأمانات.
اشتراطات جديدة للمباني ومواقع التجميع
وامتدت المتطلبات إلى المباني الجديدة، إذ ألزمت المطورين بتوفير أماكن مخصصة لحاويات الفرز ضمن التصاميم الهندسية، وتجهيز المباني متعددة الطوابق بمزالق تضم ثلاثة مسارات مستقلة للنفايات، مع إمكانية دمج حاويات الفرز داخل خزائن المطابخ.
كما تضمنت الضوابط وسائل رقابية وتقنية، من بينها إمكانية تركيب شرائح تتبع إلكترونية للحاويات مرتبطة بالعنوان الوطني، واستخدام كاميرات المراقبة في مواقع التجميع المشتركة، فضلًا عن إتاحة تطبيق نظام «الدفع عند الرمي»، الذي يربط الرسوم بحجم النفايات التي ينتجها الفرد أو المنشأة.
مكافآت للملتزمين وعقوبات للمخالفين
وفي إطار تشجيع المجتمع على الالتزام، أتاحت الضوابط تقديم نقاط مكافآت للأسر الملتزمة بالفرز، ومنح الشركات خصومات على خدمات جمع النفايات، إلى جانب تنظيم منافسات بين الأحياء لتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي المقابل، يخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات، وفق خمسة مستويات لتصنيف المخالفات بحسب درجة خطورتها، مع تشديد الإجراءات عند تكرار المخالفة، وإمكانية فرض غرامات أو تعليق خدمة جمع النفايات بعد توجيه ثلاثة إلى خمسة إنذارات. كما يتحمل منتج النفايات تكلفة استبدال الحاوية في حال تعرضها للتلف نتيجة الإهمال.
فصل المخلفات الزراعية والصناعية والخاصة
ولم تقتصر التعليمات على النفايات المنزلية، بل وضعت متطلبات خاصة للقطاعات الأخرى؛ ففي الأنشطة الزراعية، أوجبت فصل المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ وتصنيفها وفق ثلاث درجات للخطورة، مع حفظ نفايات المسالخ في درجات حرارة تتراوح بين صفر و4 درجات مئوية، وجمعها يوميًا.
أما المنشآت الصناعية، فباتت مطالبة بالفصل الكامل بين النفايات الخطرة وغير الخطرة، ومنع خلط المواد التي قد يؤدي تفاعلها إلى مخاطر، مثل الأحماض والقلويات والسيانيدات.
وشملت الضوابط كذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمركبات والإطارات التالفة، مع حظر التخلص من الإطارات ضمن النفايات البلدية أو في المواقع غير المرخصة، وإلزام أصحابها بتسليمها إلى مراكز معتمدة، تطبيقًا لمبدأ «مسؤولية المنتج الممتدة»، الذي يحمل المصنعين والمستوردين مسؤولية منتجاتهم حتى نهاية دورة حياتها.
مستهدفات طموحة حتى 2040
وتستهدف هذه الإجراءات دعم استراتيجية المملكة لإدارة النفايات، ورفع معدل فصل النفايات البلدية من المصدر من 0.3% حاليًا إلى 47% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 79% في عام 2040، إلى جانب فصل 57% من النفايات الصناعية و42% من الزراعية بحلول 2030، وتحقيق نسبة 60% للأجهزة الإلكترونية والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية.
وتكشف البيانات الواردة في الضوابط أن متوسط إنتاج الفرد في المملكة يبلغ نحو 1.7 كيلوغرام من النفايات البلدية يوميًا، تمثل بقايا الطعام 24% منها، والبلاستيك 21%، والورق والكرتون 18%، بينما لا يزال الجزء الأكبر من هذه المخلفات ينتهي في المرادم، ما يعزز أهمية تطبيق منظومة الفرز وإعادة التدوير.
