أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطتها الشاملة لإعادة توزيع موظفي الإدارات الملغاة ضمن برنامج التحول الهيكلي الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق الموظفين، وضمان عدم المساس بمكتسباتهم المالية أو الوظيفية.
إعادة التوزيع والتأهيل:
تُنفذ الوزارة عملية إعادة التوزيع وفق معايير دقيقة توازن بين الاحتياجات التنظيمية والخبرات الفردية، مع ضمان تسكين الموظفين في وحدات تتوافق مع مهاراتهم أو إعادة توزيعهم بناءً على احتياجات العمل. كما ستقدم برامج تدريب متخصصة لتعزيز مهارات الموظفين وتأهيلهم للقيام بأدوارهم الجديدة بكفاءة.
وتُركز الوزارة على تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز مرونة العمليات، ورفع إنتاجية الموظفين دون الاستغناء عن أي منهم، مع تشديدها على أهمية دور القيادات الإدارية في دعم الموظفين وتوجيههم خلال مرحلة التغيير.
يذكر أن الوزارة حددت مؤشرات أداء لقياس نجاح التحول، تشمل تقييم رضا الموظفين، وكفاءة العمليات، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.
