ثمّن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الفايد، الأمر الملكي الكريم الذي صدر بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. وأعرب معاليه عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، على هذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح معالي الفايد أن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي. وأكد أن الدولة ستستمر في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
كما دعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وحماية المال العام.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
