أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن المملكة العربية السعودية تمتلك قدرات وطنية متقدمة واستباقية لرصد وتوقع أي تداعيات إشعاعية محتملة، تشمل تغطيتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي للأمن النووي في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الوضع الإشعاعي الراهن لا يستدعي تفعيل خطط الطوارئ، ما يعكس كفاءة أنظمة الأمان وجهوزية فرق الاستجابة في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الاستباقية تُدار من خلال مركز عمليات الطوارئ النووية، بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للأرصاد الذي يوفر بيانات طقس دقيقة تُستخدم في عمليات محاكاة متقدمة لتوقع مسارات انتشار الإشعاع.
وتعتمد الهيئة على بنية تحتية تقنية متطورة تشمل شبكة وطنية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، تغطي مساحات واسعة من المملكة، بما فيها المناطق الحدودية والمراكز السكانية الكبرى، لضمان الكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية في المستويات الإشعاعية.
على المستوى الدولي، نوهت الهيئة إلى أن مركز الحالات الطارئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IEC-IAEA) يستفيد من القدرات السعودية المتقدمة، في خطوة تعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية للطوارئ النووية، ودورها المحوري في دعم منظومة الأمان النووي العالمي بوصفها شريكًا موثوقًا وفعالًا.
