حذّرت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين من أن امتناع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته التابعين له بعد استلام معاش الضمان الاجتماعي يُعد مخالفة صريحة للنظام، وتترتب عليها عقوبات قانونية صارمة.
وأكدت أن الهدف هو ضمان وصول الدعم المالي إلى جميع أفراد الأسرة المستحقين بشكل مباشر وفعال.
وأوضحت المنصة، عبر قنواتها الرسمية، أن هذه المخالفة تخضع لنص المادة العشرين من نظام الضمان الاجتماعي، والتي تقضي بمعاقبة كل عائل يثبت عدم إنفاقه للمعاش على تابعيه بغرامة مالية قد تصل إلى خمسة آلاف ريال، أو بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين معًا.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وجود شروط أساسية تضمن استمرارية صرف المعاش للأسرة، الهدف منها هو الاستثمار في مستقبل الأبناء.
وتشمل هذه الالتزامات الحرص على إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بالمدارس أو مراكز التأهيل، وضمان مواظبتهم على الحضور، بالإضافة إلى استكمال كافة التطعيمات الصحية اللازمة وفق الجدول المعتمد، وإجراء الفحوصات الطبية السنوية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع للتمكين تتبناها الوزارة، والتي تعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج التمكين إلى تحويل مستفيدي الضمان من شريحة تتلقى المساعدة إلى فئة منتجة وقادرة على تحقيق الاستقلال المادي، وذلك من خلال مسارات متعددة تشمل التدريب والتأهيل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، ودعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
ورغم أن برامج التمكين تستهدف معظم المستفيدين القادرين على العمل، فقد حدد النظام ثلاث فئات محددة تم استثناؤها من هذه البرامج.
وتشمل هذه الفئات المستفيد الذي تثبت عدم قابليته للتأهيل، والشخص الذي يتولى رعاية فرد آخر من أفراد الأسرة يحتاج إلى عناية خاصة، مثل الأطفال الصغار أو كبار السن أو المرضى وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و 25 عامًا.
