شدّدت منصة ”إيجار“ التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته ضمن عقد الإيجار السكني سيكون ملزمًا بتحمّل جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن هذا التأخير، سواء تعلّقت بسداد الأقساط أو تكاليف الصيانة أو إصلاح الأضرار الناشئة عن عدم الالتزام.
وأوضحت المنصة أن هذه الأعباء تُعد من الالتزامات الأساسية ضمن بنود العقد، ويُحاسب الطرف المتقاعس عنها وفق الأطر القانونية، مؤكدة أن أي مصاريف يتحملها أحد الطرفين بسبب تقاعس الطرف الآخر تُعتبر مستحقة التعويض.
وأشارت ”إيجار“ إلى أن هذا التوجه يهدف إلى حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتفعيل مبدأ العدالة والانضباط في المعاملات الإيجارية، بما يعزّز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويقلل من النزاعات الناتجة عن الإخلال بالعقود.
وبيّنت المنصة أن الإجراءات الجديدة تتماشى مع جهود تنظيم القطاع العقاري وتحقيق استقرار السوق السكنية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى بناء بيئة سكنية منظمة، عادلة، وشفافة، تُسهم في تحقيق الأمن السكني للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
