جددت شركة المياه الوطنية دعوتها لجميع عملائها ممن لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير نظامية أو غير مسجلة، إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 أغسطس 2025.
وأكدت الشركة أن المبادرة تتيح للمستفيدين إعفاءً كاملاً من الغرامات المالية والمقابل المالي للخدمة بأثر رجعي.
وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة، التي انطلقت في إطار زمني محدود، تهدف إلى تنظيم آليات الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي، ومعالجة الأوضاع غير النظامية التي تؤثر سلبًا على كفاءة البنية التحتية وسلامة الشبكات العامة.
وحثت العملاء على الاستفادة من الفترة المتبقية لتجنب أي تبعات مالية قد تترتب على عدم الامتثال بعد انتهاء المبادرة.
ودعت الشركة الراغبين في تصحيح أوضاعهم إلى مراجعة قنواتها الرسمية للاطلاع على كافة الشروط والآليات المتعلقة بتسجيل التوصيلات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها لتعزيز استدامة الخدمات وضمان وصولها إلى كافة المستفيدين بجودة عالية.
وأكدت ”المياه الوطنية“ أن جميع قنواتها الرقمية متاحة على مدار الساعة لتلقي طلبات التصحيح والرد على الاستفسارات.
كما يمكن للعملاء الحصول على الدعم الفني والمعلومات التفصيلية عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 8004411110.
وشددت الشركة في ختام دعوتها على أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي عبر توصيلات غير مرخصة لا يمثل مخالفة فردية فحسب، بل هو سلوك يضر بالمصلحة العامة، لما يسببه من ضغط على الشبكات، واحتمالية تعطيل الخدمة عن الآخرين، فضلًا عن المخاطر الصحية والبيئية التي قد تنجم عن ذلك.
