أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع المملكة العربية السعودية حيّز التنفيذ، وذلك عقب نشر مرسوم قانون بالموافقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وكانت الاتفاقية قد تم توقيعها في الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، وتهدف إلى منع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل بين البلدين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «السياسة» الكويتية، فقد صدر مرسوم قانون رقم 80 لسنة 2025، معلنًا تنفيذ أحكام الاتفاقية بدءًا من تاريخ النشر الرسمي. وذكرت المذكرة الإيضاحية أن هذه الخطوة تعكس رغبة الجانبين الكويتي والسعودي في تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل الضريبي بما يخدم مصالح الأفراد والشركات، ويعزز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
وشملت الاتفاقية عدة محاور، منها تحديد الأشخاص المشمولين بأحكامها، وتوضيح الضرائب التي تنطبق عليها، سواء الحالية أو المستقبلية. كما قدمت تعريفات قانونية دقيقة لمفاهيم أساسية مثل “المقيم” و”المنشأة الدائمة”.
وتناولت الاتفاقية في موادها من السادسة إلى العشرين مجموعة واسعة من مصادر الدخل، من بينها الأرباح، الإتاوات، النقل، الخدمات الفنية، الدخل من الممتلكات، الدخل الشخصي والوظيفي، المعاشات، بالإضافة إلى أتعاب الفنانين والرياضيين وأعضاء مجالس الإدارة.
كما نصّت الاتفاقية على استثناءات ضريبية لفئات مثل الطلاب، الباحثين، المعلمين والمتدربين، ونظّمت المواد الأخيرة منها مسائل تتعلق بالاستثمار الحكومي، تبادل المعلومات الضريبية، التنسيق المشترك في حال التعارض، وأحكام إنهاء الاتفاق.
وبدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يتوقع أن تعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين الكويت والسعودية، من خلال إرساء قواعد ضريبية واضحة تمنع الازدواج وتُسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية في البلدين.
