أقرّ مجلس الوزراء تنظيمًا جديدًا للمؤسسة العامة للري، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية في المملكة ورفع كفاءة إدارة الموارد، ضمن حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف تطوير القطاع الخدمي والمائي.
وبموجب التنظيم، تُمنح المؤسسة شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، مع ربطها تنظيميًا بوزير البيئة والمياه والزراعة، وتحديد مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، إلى جانب إمكانية تأسيس فروع ومكاتب في مختلف المناطق بحسب الحاجة.
ويركز التنظيم على توسيع صلاحيات المؤسسة لتشمل إدارة وتشغيل وتطوير أنشطة الري والسدود والمياه المعالجة، والرقابة على هذه العمليات، إضافة إلى تقديم خدمات نقل وبيع المياه المعالجة لأغراض زراعية وصناعية وحضرية. كما خوّلها تنفيذ مشاريع تصميم السدود وصيانتها، وجدولة ري المحاصيل وفق المقننات المائية.
كما أتاح التنظيم للمؤسسة معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها، إلى جانب وضع خطط للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة نقص المياه، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، واقتراح المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لاعتمادها رسميًا.
وضمّت صلاحيات المؤسسة تطوير تقنيات مراقبة استهلاك المياه، وتطبيق معايير جودة المياه والتربة، وتنفيذ مشاريع محطات الضخ والبنى التحتية، إضافة إلى مراقبة التزام المستخدمين بالمخصصات المائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ويتيح التنظيم للمؤسسة إجراء الدراسات العلمية وتبني الابتكارات الحديثة في مجال ترشيد المياه، فضلاً عن تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والتعاون مع الجامعات والجهات الأكاديمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة.
وأعاد التنظيم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، وصندوق التنمية الزراعية، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وعضوين من ذوي الخبرة يُعيَّنان بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وأسندت للمجلس صلاحيات عليا تشمل إقرار السياسات والخطط، والنظر في التقارير الدورية، واعتماد الهياكل التنظيمية واللوائح، وتحديد المقابل المالي للخدمات، واعتماد سياسات الاستثمار، إلى جانب تعيين مراجع حسابات خارجي لمتابعة سلامة البيانات المالية.
ويعقد المجلس اجتماعاته مرتين سنويًا على الأقل، مع إمكانية التصويت الإلكتروني أو عبر التمرير، مع إلزام الأعضاء بالمشاركة والتصويت دون تفويض أو امتناع، وتوثيق المداولات رسميًا.
وحدد التنظيم مهام الرئيس التنفيذي باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ خطط المؤسسة وسياساتها، والتوقيع على العقود، وتعيين الموظفين، والصرف من الميزانية، وتمثيل المؤسسة داخليًا وخارجيًا، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسبًا.
وأوضح التنظيم أن الموارد المالية للمؤسسة تشمل مخصصات الميزانية العامة، والمقابل المالي للخدمات، والعوائد الاستثمارية، والهبات والتبرعات، وأي مصادر أخرى يقرها المجلس، على أن تُودَع هذه الموارد في حساباتها لدى البنك المركزي، مع أحقية فتح حسابات أخرى في البنوك المحلية.
وتخضع المؤسسة لميزانية سنوية مستقلة، ويُلزم المجلس بتعيين مدقق حسابات خارجي، ورفع تقرير مالي مفصل للديوان العام للمحاسبة.
كما نص التنظيم على رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، يتضمن منجزات المؤسسة وتحدياتها ومقترحاتها، إلى جانب الحساب الختامي السنوي خلال المدة نفسها.
ويخضع منسوبو المؤسسة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، فيما يدخل التنظيم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
