أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً لائحة تنظيمية شاملة خاصة بعمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم العاملين لدى الأفراد، بهدف حوكمة العلاقة التعاقدية خارج نطاق المنشآت التجارية، وضمان حقوق وواجبات الطرفين بما يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، واضعةً حداً أدنى للأعمار وسقفاً لساعات العمل اليومية.
وتضمنت اللائحة حظراً قاطعاً لتشغيل أو استخدام أي عامل يقل عمره عن 21 عاماً في هذه المهن، مشددة في الوقت ذاته على منع تكليف العامل بمهام لم ينص عليها العقد المبرم، أو إلزامه بالعمل في غير مهنته المدونة في رخصة الإقامة، إضافة إلى حظر تشغيله لدى الغير أو لحسابه الخاص بشكل نهائي.
ووضعت الوزارة سقفاً زمنياً لساعات العمل لا يتجاوز 8 ساعات فعلية يومياً، مع اشتراط عدم تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متواصلة دون منحه فترة راحة للصلاة والطعام لا تقل عن 30 دقيقة، تحسب ضمن ساعات الدوام الرسمي، لضمان السلامة المهنية والجسدية للعاملين في المناطق الزراعية والرعوية.
وألزمت اللائحة أصحاب العمل بضرورة صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة يوازي أجر الساعة الأساسي مضافاً إليه 50%، كما منحت العامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، مع أحقيته في يوم بديل فوراً في حال اضطرت ظروف العمل لتشغيله في يوم راحته.
وفيما يخص الإجازات، نص التنظيم الجديد على استحقاق العامل إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 30 يوماً، وإجازة عيد فطر مدتها 4 أيام تبدأ من نهاية رمضان، بالإضافة إلى إجازات الأعياد الوطنية، مع حفظ حقه في التعويض المادي عن رصيد إجازاته غير المستخدمة عند نهاية خدمته.
ونظمت اللائحة فترة التجربة بجعلها خياراً اتفاقياً مدفوع الأجر لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، يجوز خلالها فسخ العقد من الطرفين دون تعويض، لقطع الطريق على الخلافات المبكرة، مع التشديد على عدم جواز تجربة العامل أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وفي جانب الحقوق المالية والعينية، أوجبت اللائحة على صاحب العمل توفير السكن الملائم ووجبات الطعام أو بدلات نقدية مجزية عنهما، وتأمين وسائل الانتقال، مع منعه صراحة من تحميل العامل أي تكاليف لاستخراج التأشيرات أو الإقامات أو رسوم الاستقدام.
وحظرت اللائحة بشكل صارم الممارسات التي تمس حرية العامل وكرامته، مثل الاحتفاظ بجواز سفره أو وثائقه الخاصة، أو منعه من التواصل مع ذويه، أو عرقلة حقه في التظلم لدى الجهات المختصة، وألزمت صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى بلد العامل في حال الوفاة.
وبالمقابل، فرضت اللائحة على العمال واجبات مهنية دقيقة، تشمل أداء المهام بإخلاص، والالتزام بتوجيهات صاحب العمل، والمحافظة على الأسرار والخصوصية، والامتناع التام عن العمل لحسابهم الخاص، لضمان التوازن العادل في العلاقة التعاقدية.
