أكد برنامج الضمان الاجتماعي على ضرورة قيام المتقدمين بإضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون معهم في نفس المسكن عند التسجيل.
وشدد على أن هذه الخطوة تعد شرطاً أساسياً لضمان دراسة الأهلية بشكل دقيق وتحديد مدى استحقاق الدعم المقدم.
وأوضح البرنامج، من خلال حملة توعوية، أن إسناد بيانات كافة الأفراد إلى عنوان السكن الأساسي للمتقدم يساهم بشكل مباشر في تسهيل وتسريع إجراءات التحقق من البيانات.
وأشار إلى أن الالتزام بهذا الإجراء يعزز من كفاءة النظام وفعاليته، ويضمن وصول الدعم المالي إلى الفئات المستحقة له دون تأخير أو عوائق إجرائية.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين تجربة المستفيدين من برامج الدعم الحكومي.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الدعم، والتأكد من تطبيقه وفقاً للآليات المعتمدة.
ويسعى الضمان الاجتماعي في نسخته المطورة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز الدعم المالي، حيث يركز على تمكين الأسر المستفيدة وتحسين جودة حياتها من خلال توفير الدعم اللازم الذي يساعدها على تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي.
