أوضحت الهيئة العامة للعقار، عبر منصة ”إيجار“، تفاصيل تنظيمية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، مؤكدة أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، وأن أي تغيير لا يُطبق إلا عند التجديد وباتفاق الطرفين.
وشددت المنصة على أن عقد الإيجار الموثق عبرها يُعد المرجعية القانونية الوحيدة التي تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن هذا التوثيق يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ”292“، الذي نص صراحةً على أن العقود غير المسجلة في المنصة لا تُعد صحيحة ولا تُنتج أي آثار إدارية أو قضائية.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أعلنت ”إيجار“ عن إطلاق خدمة ”طلب تعديل القيمة الإيجارية“. وتتيح هذه الخدمة للمؤجر التقدم بطلب لرفع أو خفض الإيجار عند التجديد، بشرط تقديمه قبل انتهاء العقد بـ 90 يومًا، ليتم إخطار المستأجر رسميًا.
وبيّنت المنصة أن المستأجر يملك كامل الحق في قبول الطلب أو رفضه. ففي حال قبوله، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة. أما رفض المستأجر للطلب، فيؤدي ذلك إلى إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ويُعتبر إشعارًا رسميًا بعدم الرغبة في التجديد.
وبشكل عام، أوضحت ”إيجار“ أن العقود المسجلة تُجدد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من نهاية العقد.
وفيما يخص مدينة الرياض، يخضع تجديد العقود لضوابط خاصة، حيث لا يتيح النظام للمؤجر طلب عدم تجديد العقد إذا رغب المستأجر في الاستمرار، إلا في حالات محددة، كتخلف المستأجر عن السداد، أو وجود مشكلات هيكلية في العقار، أو رغبة المؤجر في السكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ونتيجة لهذه الضوابط، تقتصر خدمة ”طلب تعديل القيمة الإيجارية“ الجديدة في مدينة الرياض حاليًا على طلبات خفض القيمة فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادات السنوية في المدينة، بينما يمكن لبقية المدن استخدامها للرفع أو الخفض.
واستثنت الهيئة حالات محددة في الرياض، حيث أتاحت للمؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة لعقاراتهم الشاغرة، إذا أثبتوا إجراء ترميمات إنشائية جوهرية أثرت على قيمة العقار، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قبل عام 2024 م.
وأكدت ”إيجار“ أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار التعاقدي وتنظيم السوق العقاري وفق أسس شفافة ومستدامة، وبما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.
