تعمل وزارة التعليم على دراسة شمولية لتقليص عدد من صلاحيات مديري إدارات التعليم، وذلك عبر ربط عدد من الإدارات الداخلية بالوزارة مباشرةً من الناحية الإدارية والفنية، في خطوة تأتي ضمن منهجية تنفيذ خارطة التحول التي أعلنتها الوزارة مؤخراً.
وتتضمن الدراسة ربط إدارات القانونية، المراجعة الداخلية، والموارد البشرية بالوزارة، على أن تظل صلاحيات مديري التعليم مركّزة في الجوانب التعليمية فقط.
ويأتي ذلك امتداداً لخارطة التحول التي نشرتها صحيفة «عكاظ» في 9 أبريل 2025 بعنوان «إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية»، والتي تسير عبر أربع مراحل تنفيذية:
- المرحلة الأولى: تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة بثلاث محافظات، و6 مكاتب تابعة للمحافظات، و11 مكتباً يتبع للإدارة العامة.
- المرحلة الثانية: تشمل إدارات تعليم الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الأحساء، الجوف، نجران، الباحة، وتتضمن 10 مكاتب للمحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة.
- المرحلة الثالثة: تضم إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، وتشمل 38 مكتباً للمحافظات و35 مكتباً للإدارات العامة.
- المرحلة الرابعة: تشمل تعليم عسير بـ6 محافظات، وتعليم الرياض بـ11 محافظة، وتتضمن 30 مكتباً للمحافظات و24 مكتباً للإدارات العامة.
كما تستهدف الوزارة إنشاء ما بين 300 إلى 330 فريق دعم تربوي، بمتوسط 30 مشرفاً لكل فريق، يتم توزيعهم داخل وحدات دعم تربوي (10 فرق لكل وحدة)، بهدف تمكين العمليات الإشرافية من التنفيذ الفعلي داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية.
