طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع لائحة تنظيمية شاملة عبر منصة ”استطلاع“، تهدف إلى حوكمة إنشاء وتحسين الطرق التي ينفذها الأفراد أو الشركات على نفقتهم الخاصة، واضعة بذلك حداً للاجتهادات الفردية، لضمان مطابقة هذه الطرق للمواصفات الفنية المعتمدة وربطها لاحقاً بمنظومة الصيانة الحكومية الرسمية.
تسعى اللائحة الجديدة إلى إرساء قواعد صارمة لفتح الطرق، سواء كانت ترابية أو مسفلتة، بما يضمن السلامة العامة ويمنع الإضرار بالغير، محددة المسؤوليات القانونية والمالية بدقة لمن يتولى التمويل، لضمان عدم تحول المبادرات الخاصة إلى أعباء مستقبلية على الدولة أو خطر على المستخدمين.
ألزم المشروع الجديد أي جهة أو فرد يرغب في إنشاء طريق بتقديم مخططات هندسية دقيقة توضح المسار والطول والنوع، للحصول على موافقة المسؤول الأول في الجهة المختصة، سواء كانت وزارة البلديات داخل النطاق العمراني، أو ”هيئة الطرق“ خارجه، أو وزارة البيئة للمناطق الزراعية.
فرضت اللائحة اشتراطات حازمة قبل البدء في التنفيذ، تتضمن تقديم إقرارات رسمية عبر إمارة المنطقة بخلو مسار الطريق من النزاعات والملكيات الخاصة، مع تعهد الممول بعدم مطالبة الدولة بأي تعويضات مالية مستقبلاً عن تكاليف الإنشاء.
شددت الوزارة على ضرورة الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة ومقاولين مؤهلين لضمان جودة التنفيذ، مانحة الجهة المختصة صلاحية استبعاد أي مقاول لا يلتزم بالمعايير الفنية، لضمان أن يكون الطريق إضافة حقيقية للبنية التحتية وليس عبئاً عليها.
وضعت اللائحة حافزاً معنوياً نوعياً للمبادرات المجتمعية، حيث أجازت تسمية الطريق باسم الممول ومنحه شهادة تقدير، وذلك فور الانتهاء من التنفيذ واستلام الطريق رسمياً وضمه لبرامج الصيانة الدورية الحكومية، مما يعفي الممول من أعباء التشغيل لاحقاً.
حسم التنظيم مصير الطرق المتعثرة، مؤكداً أن الدولة غير ملزمة باستكمال أي طريق يعجز صاحبه عن إتمامه إلا إذا توافق مع استراتيجيتها وتوفرت الاعتمادات، مما يضع مسؤولية التخطيط المالي الكامل على عاتق المبادر منذ البداية.
تعاملت المسودة بحزم مع الطرق التي تخدم مصالح خاصة بحتة، حيث ألزمت أصحابها بصيانتها وتشغيلها، ملوحة بإمكانية إغلاق أو إزالة أي طريق يشكل خطراً على السلامة أو لا يلتزم بالمواصفات، وذلك على نفقة صاحبه الخاصة.
