أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 35-1436 وصوت لصالح احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة.
ووافق المجلس اليوم الثلاثاء على التوصيات التي انفردت بها “الرياض” قبل 78 يوما مستجيبا لكثرة مطالب وشكاوى العاملين والعاملات على رواتب مقطوعة مطالباً وزارة الخدمة المدنية بإنصافهم واحتساب خدمات من ثبت منهم على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاته المترتبة عن تلك الفترة التي عملوا بها على هذا البند تحقيقاً للعدل بين الموظفين.
وشدد المجلس على تحقيق مطالبة الموظفين والموظفات الذين ثبتوا على الوظائف التي رسموا عليها وفق نظام الساعات، مطالبا بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبوتا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، وقد عدلت لجنة الإدارة هذه التوصية بعد تبني مضمون توصية مشتركة لعضوي الشورى د. سعد الحريقي وعبدالعزيز الهدلق.
ووافق المجلس على توصية تطالب وزارة الخدمة بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، وكذلك دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة من وزارة المالية إلى الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق فيما يخص استحداث الوظائف، مطالباً الوزارة بالإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وأقر المجلس أيضاً توصية للدكتورة وفا طيبة تطالب بإعطاء الأولوية في التحويل على الوظائف التعليمية الشاغرة لشاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا على المرتبة السادسة بموجب الأمر الصادر في الثاني من رجب عام 1432، وهم يحملون مؤهلات تربوية بعد اجتياز اختبار القياس، كما دعت الوزارة إلى وضع آليات بالتنسيق مع معهد الإدارة لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.
من ناحية أخرى أعاد المجلس مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للرد على ملحوظات الأعضاء الذين أدخلوا اليوم أثناء مناقشة تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء والتصويت على النظام في جلسة لاحقة.
