وافق مجلس الشورى، اليوم، على مقترح تعديل مشروع نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك بحذف فقرة ”يكون التعامل مع الممارس الصحي في الفقرة «أ» عن طريق منصة إلكترونية تضعها وتشرف عليها الوزارة متضمنة أسماء الممارسات ومؤهلاتها وكيفية طلب الخدمة وتقييم المستفيدين من الممارسين الصحيين“، وإضافة مادة ”على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً يخوله لممارسة تخصصه“.
وكانت اللجنة الصحية في مجلس الشورى قد ناقشت المقترح، وخلصت إلى أن حذف الفقرة المتعلقة بالتعامل الإلكتروني مع الممارسين الصحيين سيعطي الممارسين مرونة أكبر في مزاولة المهنة، كما أن إضافة مادة تمنح الممارسين الصحيين السعوديين ترخيصاً مستقلاً سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وفيما يتعلق بمناقشة تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمّت إعادة المقترح للجنة لدراسته وإبداء وجهات النظر حوله، وذلك بعد أن أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات عليه.
وفي سياق آخر، طالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإعداد دراسة، بالتنسيق مع البنوك السعودية؛ لوضع آلية تسهم في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب، وأن يستفيد الصندوق من إيراداته دون الرجوع لوزارة المالية.
