خفضت وزارة البلديات والإسكان الحد الأدنى لسن المتقدم المتزوج للحصول على الدعم السكني من 25 عاما إلى 20 عاما فقط.
وتفتح هذه الخطوة المجال أمام فئة الشباب حديثي الزواج لبدء حياتهم الأسرية بمسكن ملائم في سن مبكرة، مما يحقق استقرارا أسرع للأسر الناشئة.
وألغت الوزارة ضمن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني المنشور عبر منصة ”استطلاع“، شرط الإعالة بالنسبة للزوجة والأم المطلقة، وهو تعديل جوهري يعكس مراعاة ظروف النساء في المجتمع، خصوصا المطلقات والأمهات اللواتي يحتجن إلى مسكن مستقل دون قيود إضافية.
وبذلك تصبح المرأة السعودية أكثر استقلالية في الاستفادة من الدعم السكني، بما يتماشى مع التحولات التي تشهدها المملكة في مجال تمكين المرأة.
التعديلات أوضحت بجلاء من يحق له تقديم الطلب عن الأسرة. إذ يمكن أن يكون:
· الزوجة: إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجة وأبناء غير متزوجين ”ذكور لم يتجاوزوا 25 عامًا، أو إناث غير متزوجات“.
· الأم المطلقة: شريطة أن يمضي عام على الطلاق وأن يكون لديها أبناء تحت السن المحدد.
· الفرد المستقل: كالمرأة المطلقة التي مضى على طلاقها سنة، أو الأرملة، أو من تجاوزت سن الخامسة والعشرين دون زواج، حيث تعتبر هذه الحالات ”في حكم الأسرة“ ولها الحق في التقديم مباشرة.
واشترطت اللائحة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة طوال فترة الطلب وحتى توقيع العقد، بالإضافة إلى عدم امتلاك مسكن مناسب أو سبق التملك خلال السنة السابقة للتقديم، إلا إذا فقد المسكن نتيجة قوة قاهرة كالحرائق والسيول.
التعديلات لم تغفل الحالات الإنسانية أو الظروف الطارئة، إذ نصت على أن وفاة المتقدم قبل توقيع العقد لا يلغي حق أسرته في الاستفادة، بل يمكن لمن تتوفر فيه الشروط من أفراد الأسرة أن يتقدم بطلب جديد يحتفظ بأسبقية طلب المتوفى.
كذلك، عالجت اللائحة أوضاع من لديهم طلبات سابقة لقروض سكنية لدى صندوق التنمية العقارية، حيث أتاحت لهم فرصة التقديم بشرط التنازل عن الطلبات السابقة خلال 30 يومًا من تلقي إشعار الوزارة، وهو ما يضمن عدم ازدواجية الاستفادة.
منحت التعديلات مرونة للمتقدمين في اختيار نوع الدعم السكني الذي يرغبون في الحصول عليه، سواء كان وحدة سكنية جاهزة، أو أرض سكنية، أو قرض أو تمويل سكني.
ويمكن للمتقدم ترتيب أولوياته بين هذه الخيارات، على أن يحدد الدعم النهائي بناءً على احتياجات الأسرة وقدرتها المالية على السداد.
وحددت الوزارة مساحة الوحدات والأراضي وفقًا للمعايير التنظيمية ومكان إقامة المستفيد، وهو ما يضمن عدالة في التوزيع ويراعي خصوصية كل مدينة أو محافظة.
حرصت اللائحة على تحديد التزامات واضحة للمستفيدين لضمان الاستخدام الأمثل للدعم المقدم، ومن أبرزها في حال تخصيص أرض سكنية حيث يجب على المستفيد استخراج ترخيص البناء خلال ستة أشهر، والبدء في البناء خلال عام واحد، مع استكماله خلال ثلاث سنوات. وتُسترد الأرض إذا لم يلتزم المستفيد بهذه الشروط.
وفي حال تخصيص قرض أو تمويل يتعين استخدامه في شراء مسكن أو الشروع في بناء منزل خلال سنة من توقيع العقد، مع الالتزام بإكمال البناء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وهذه الضوابط تضمن أن الدعم الممنوح يترجم إلى مساكن فعلية تسهم في تحقيق هدف رفع نسبة التملك، بدلًا من بقائه دون استثمار.
لتسهيل التزامات السداد، حددت الوزارة أكثر من آلية لدفع الأقساط المالية، من بينها: الاستقطاع المباشر من دخل المستفيد، والإيداع البنكي للحساب المخصص، أو أي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة.
وأكدت التعديلات على حصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد، بحيث تنتقل إليهم ملكية العقار أو الأرض بعد استكمال السداد، أو في حال الإعفاء من الأقساط، وتمت إضافة فقرة جديدة تقضي بأن الأراضي السكنية المخصصة يتم إفراغها مباشرة للورثة حال وفاة المستفيد.
في إطار تعزيز الشفافية، شددت الوزارة على أن أي عقد دعم سكني يُبرم بناء على بيانات غير صحيحة يعتبر لاغيًا، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد، فيما تأتي هذه الخطوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير المستحقة.
تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى رسم سياسة أكثر شمولية وعدالة في مجال الدعم السكني، تجمع بين توسيع نطاق المستفيدين وتبسيط الشروط، وبين ضمان التزام المستفيدين بتشييد مساكن فعلية تساهم في تحقيق استدامة البرنامج.
