في خطوة استباقية لتعزيز سلامة الطلاب والكوادر التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية، منحت وزارة التعليم صلاحيات موسّعة لإدارات التعليم ومديري المدارس في جميع مناطق المملكة، تتيح لهم تعليق الدراسة الحضورية والتحوّل الفوري إلى التعليم عن بُعد عبر المنصات المعتمدة عند الحاجة.
ويشمل هذا التفويض الجديد الحالات التي قد تُشكّل تهديداً للصحة العامة مثل الأوبئة والأمراض المعدية الخطرة المصنّفة رسميًا لدى وزارة الصحة، إضافة إلى الظروف المناخية المؤثرة الواردة في دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.
وتتضمن هذه الظروف الأمطار الغزيرة (10 إلى 50 ملم فأكثر)، والعواصف الترابية والضباب الكثيف الذي تقل فيه الرؤية عن كيلومتر واحد، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة. كما تشمل الموجات الباردة (7 درجات تحت الصفر)، والموجات الحارة (أكثر من 51 درجة مئوية)، والعواصف الثلجية (تزيد على 5 سم)، إلى جانب ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.
وبموجب التنظيم الجديد، يحق لمديري التعليم اتخاذ قرار التحول إلى التعليم عن بُعد في حال تضرر المبنى المدرسي، أو عند استضافة المملكة فعاليات عالمية أو زيارات رسمية تتطلب إغلاق الطرق المؤدية إلى المدارس. كما تتيح الصلاحيات إغلاق المبنى مؤقتاً لمدة تصل إلى 6 أسابيع في حال وجود أعمال تطويرية تعيق الحضور الآمن.
أما في الحالات الطارئة القصيرة التي لا تتجاوز يوماً واحداً، فقد مُنح مدير المدرسة صلاحية مباشرة للتحول إلى التعليم عن بُعد، وتشمل هذه الحالات انقطاع الكهرباء أو المياه، وأعمال الصيانة الطارئة، ووقوع حريق أو انهيار جزئي، أو تسرب مواد خطرة أو تلوث بيئي يتطلب تطهير الموقع فوراً.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع إمارات المناطق، والدفاع المدني، والمركز الوطني للأرصاد، بهدف رفع الجاهزية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تحافظ على سلامة المجتمع التعليمي وتدعم استدامة التعليم في مختلف الظروف.
